🔳رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعلن إنطلاق مشروع المطوّر العقاري لأول مرة بتهيئة أراضٍ سكنية مخدومة وبأسعار رمزية.
- رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة واسط السكنية، بواقع 30 ألف قطعة مخدومة، ومشروع (بوابة الكوت السكنية) الذي يتضمن مجمعاً سكنياً متكاملاً و 15 ألف قطعة أرض مخدومة.
- رئيس الوزراء اعلن عن إنطلاق العمل ولأول مرة في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراض سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين، ويمكن الحصول عليها من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
- تخصيص نسبة من مجمل الوحدات أو قطع الأراضي للحكومة المحلية لتوزيعها بين الفئات الفقيرة في المحافظة.
- ئيس الوزراء: المشروع السكني يتطابق مع رؤية الحكومة لحل أزمة السكن، القائمة على إنشاء مدن متكاملة تضم كل الفعاليات الاقتصادية والخدمية والتجارية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
- رئيس الوزراء: إكمال منح أجازات بحدود مليون وحدة سكنية خلال عمر هذه الحكومة، التي وضعت عدة مسارات لتوفير السكن، سواء من خلال إكمال المجمعات السكنية المتأخرة منذ سنوات أو إنشاء مجمعات سكنية جديدة، على مستوى الأقضية ومراكز المدن.
- رئيس الوزراء: التوجه لإنشاء المدن السكنية سيؤسس لنشوء صناعة وطنية تؤمن ما تحتاجه السوق المحلية من المواد الإنشائية عبر دعم القطاع الخاص.
- رئيس الوزراء: ستتيح المدن السكنية فرص العمل لأبنائنا الخريجين.
- رئيس الوزراء: توجيه جميع المحافظات إلى الإسراع بتهيئة كل المتطلبات لاستثمار هذا الأسلوب الجديد في تهيئة قطع الأراضي السكنية.
- أنّ أيّ مشروع ينفذ من قبل الحكومة أو القطاع الخاص يجب أن يكون وفق مواصفات عالية الدقة؛ حتى تكون مشاريع مستدامة.
🔳التفاصيل :
- يشيد مشروع مدينة واسط السكنية في منطقة السفحة على مساحة 5 آلاف دونم وبواقع (35) ألف قطعة أرض مخدومة.
- الجهة المنفذة للمشروع هيئة استثمار واسط ومديرية بلدية الكوت.
- يتضمن خدمات متكاملة من البنى التحتية والمدارس ومجمعات الماء ومراكز صحية، ووفق التصميم الحضاري والتخطيط العمراني.
- سيتم بيع قطعة الأرض 200 متر، للشرائح التي لها أولوية في البيع والتي لم تستلم قطعة أرض سابقاً من الدولة.
- مشروع مدينة (بوابة الكوت السكنية) فسيشيد في منطقة اليوسفية، على مساحة 2000 دونم، سيكون جزءٌ منها مجمعاً سكنياً، والجزء الآخر قطع أرض سكنية مخدومة، تُسلم نسبة منها إلى المحافظة لتوزيعها بين الشرائح المستحقة.
