متبرعون من المحافظات والعمليات تُجرى في أربيل.. كواليس تجارة الأعضاء البشرية في العراق الديرة نيوز . محليات مازال الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة رائجة في العراق، فارتفاع معدلات الفقر ووجود الآلاف من المشردين في العراق، أسباب أدت لزيادة هذه الظاهرة التي بدأت تدق ناقوس الخطر. وفي واحدة من ملفات القضاء في محكمة جنايات النجف تخص جرائم الاتجار بالبشر تمت الإطاحة بمتهمين اثنين من قبل مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في النجف بالقرب من مقبرة وادي السلام بناءً على توفر معلومات من قبل أحد مصادر المديرية بقيامهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وتم ضبط أجهزة هواتفهم وجهاز لابتوب بحوزتهم. وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، فإنه عند تدوين أقوال أحد المتهمين اعترف بكافة مراحل التحقيق وبالاشتراك مع المتهم المفرقة قضيته بالعمل كوسيط للأشخاص الذين يرومون بيع أعضائهم البشرية والتبرع لهم مقابل حصولهم على عمولات على تلك الأعضاء وارتباطهم بوسطاء دوليين في دول عدة. ويروي المتهم تفاصيل بداية دخوله إلى التجارة بالقول: "لضعف حالتي المادية وقبل فترة ليست بالطويلة قرأت منشورا على الفيس بوك لصفحة تروج لبيع الكلى، فقمت بمراسلة الشخص عن طريق الواتساب والاستفسار عن سعر بيع الكلى، حيث اخبرني أن سعر بيع الكلى الواحدة (ثمانية عشر مليون دينار عراقي) وقد وافقت واتصلت بابن عمي المتهم (ح) للذهاب معي كمرافق لإجراء عملية التبرع في محافظة أربيل". ويكمل "عند وصولنا إلى محافظة أربيل توجهنا في اليوم الثاني الى المختبر لإجراء الفحوصات والتحاليل الخاصة بعملية التبرع، وبينت التحاليل عدم إمكانية إجراء عملية التبرع بالكلية لوجود تضخم في الكلية اليسرى، وبعدها عرضوا علينا أن نعمل كوسطاء من اجل استقطاب الشباب لغرض إرسالهم إليهم والتبرع بكلياتهم مقابل مبالغ مالية حسب فصيلة الدم حيث وافقنا على الطلب المقدم من قبلهم ومن ثم عدنا إلى بغداد، وبعد عودتنا قمنا بإنشاء صفحة الكترونية خاصة بنا تدار من قبلي وابن عمي وبدأنا بالترويج للأشخاص الذين يرومون (التبرع بالكلى مقابل مبالغ مالية) حيث قاموا بمراسلتنا عدة أشخاص من كافة المحافظات المجاورة الذين يرومون بالتبرع بكلياتهم وتم تحديد سعر فصيلة الدم o+ (ثلاثين مليون دينار عراقي) وباقي فصائل الدم لكل فصيلة لكل فصيلة سعر معين". ويواصل المتهم: "قمنا بإجراء اتفاق مع أكثر من شخص لغرض إجراء عملية بيع كلياتهم في أربيل، إلا أننا لم نعرف هل تم إجراء العمليات ام لا، وتوسع العمل إلى خارج البلاد والاتفاق مع وسطاء ومنظمات أجنبية لإرسال المتبرعين". ويضيف "قبل يوم من إلقاء القبض علينا وتحديداً في الساعة الثانية عشرة ليلا اتصل بي ابن عمي (ح) واخبرني بأنه عثر على متبرع في بغداد والمشتري في النجف وطلب مني أن احضر معه الى النجف لغرض إجراء العملية، وان سعر البيع بمبلغ 32 مليونا، وعند وصولنا الى المكان المتفق عليه بالقرب من مقبرة وادي السلام تم القبض علينا". من جانبها، وجدت المحكمة من كل ما تقدم من ادلة متحصلة في هذه الحال تمثلت بأقوال المتهمين واعترافاتهم وبتوفر كافة الضمانات القانونية ومحضر ضبط المحامين بشكل صحيح واللابتوب كلها ادلة كافية ومقنعه للتجريم والحكم، عليه قررت تجريمهما عن التهم الموجهة اليهما وفق احكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ١١ لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47-48-49 من قانون العقوبات والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات وتحديد عقوبتهما بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة182/أ أصولية وجاهيا قابلة للتمييز.

 متبرعون من المحافظات والعمليات تُجرى في أربيل.. كواليس تجارة الأعضاء البشرية في العراق

الديرة نيوز  .

 محليات

مازال الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة رائجة في العراق، فارتفاع معدلات الفقر ووجود الآلاف من المشردين في العراق، أسباب أدت لزيادة هذه الظاهرة التي بدأت تدق ناقوس الخطر.

وفي واحدة من ملفات القضاء في محكمة جنايات النجف تخص جرائم الاتجار بالبشر تمت الإطاحة بمتهمين اثنين من قبل مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في النجف بالقرب من مقبرة وادي السلام بناءً على توفر معلومات من قبل أحد مصادر المديرية بقيامهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وتم ضبط أجهزة هواتفهم وجهاز لابتوب بحوزتهم.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، فإنه عند تدوين أقوال أحد المتهمين اعترف بكافة مراحل التحقيق وبالاشتراك مع المتهم المفرقة قضيته بالعمل كوسيط للأشخاص الذين يرومون بيع أعضائهم البشرية والتبرع لهم مقابل حصولهم على عمولات على تلك الأعضاء وارتباطهم بوسطاء دوليين في دول عدة.

ويروي المتهم تفاصيل بداية دخوله إلى التجارة بالقول: "لضعف حالتي المادية وقبل فترة ليست بالطويلة قرأت منشورا على الفيس بوك لصفحة تروج لبيع الكلى، فقمت بمراسلة الشخص عن طريق الواتساب والاستفسار عن سعر بيع الكلى، حيث اخبرني أن سعر بيع الكلى الواحدة (ثمانية عشر مليون دينار عراقي) وقد وافقت واتصلت بابن عمي المتهم (ح) للذهاب معي كمرافق لإجراء عملية التبرع في محافظة أربيل".

ويكمل "عند وصولنا إلى محافظة أربيل توجهنا في اليوم الثاني الى المختبر لإجراء الفحوصات والتحاليل الخاصة بعملية التبرع، وبينت التحاليل عدم إمكانية إجراء عملية التبرع بالكلية لوجود تضخم في الكلية اليسرى، وبعدها عرضوا علينا أن نعمل كوسطاء من اجل استقطاب الشباب لغرض إرسالهم إليهم والتبرع بكلياتهم مقابل مبالغ مالية حسب فصيلة الدم حيث وافقنا على الطلب المقدم من قبلهم ومن ثم عدنا إلى بغداد، وبعد عودتنا قمنا بإنشاء صفحة الكترونية خاصة بنا تدار من قبلي وابن عمي وبدأنا بالترويج للأشخاص الذين يرومون (التبرع بالكلى مقابل مبالغ مالية) حيث قاموا بمراسلتنا عدة أشخاص من كافة المحافظات المجاورة الذين يرومون بالتبرع بكلياتهم وتم تحديد سعر فصيلة الدم o+ (ثلاثين مليون دينار عراقي) وباقي فصائل الدم لكل فصيلة لكل فصيلة سعر معين".

ويواصل المتهم: "قمنا بإجراء اتفاق مع أكثر من شخص لغرض إجراء عملية بيع كلياتهم في أربيل، إلا أننا لم نعرف هل تم إجراء العمليات ام لا، وتوسع العمل إلى خارج البلاد والاتفاق مع وسطاء ومنظمات أجنبية لإرسال المتبرعين".

ويضيف "قبل يوم من إلقاء القبض علينا وتحديداً في الساعة الثانية عشرة ليلا اتصل بي ابن عمي (ح) واخبرني بأنه عثر على متبرع في بغداد والمشتري في النجف وطلب مني أن احضر معه الى النجف لغرض إجراء العملية، وان سعر البيع بمبلغ 32 مليونا، وعند وصولنا الى المكان المتفق عليه بالقرب من مقبرة وادي السلام تم القبض علينا".

من جانبها، وجدت المحكمة من كل ما تقدم من ادلة متحصلة في هذه الحال تمثلت بأقوال المتهمين واعترافاتهم وبتوفر كافة الضمانات القانونية ومحضر ضبط المحامين بشكل صحيح واللابتوب كلها ادلة كافية ومقنعه للتجريم والحكم، عليه قررت تجريمهما عن التهم الموجهة اليهما وفق احكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ١١ لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47-48-49 من قانون العقوبات والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات وتحديد عقوبتهما بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة182/أ أصولية وجاهيا قابلة للتمييز.الاعلاميه حنين